أنّه لا يكون محجوراً مّا لم يحكم الحاكم عليه بذلك « 1 » . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : حجر ) الركن الثالث - المدبَّر : المدبّر أحد أركان التدبير ، وهو محلّه ومتعلّقه ، ويشترط فيه أمور : 1 - الوجود : يشترط في صحّة التدبير كون العبد موجوداً فعلًا أو حملًا معلوماً ، ويكشف عنه غالباً تولّده لأقل من ستّة أشهر من حين التدبير ، فإن كان أكثر لم يحكم بتدبيره عند المشهور ؛ لاحتمال تجدّده وتوهّم الحمل « 2 » ، والأصل تأخّره « 3 » . وقد يفرّق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه ، فيصحّ التدبير في الصورة الأولى دون الثانية ؛ وذلك لمعارضة الظاهر مع الأصل ، وأصالة عدم وطئ متجدّد « 4 » . ولكن أورد عليه بأنّ ذلك لا يشخّص وجوده حال الإيقاع « 5 » . 2 - الملكيّة التامّة : ويشترط فيه أيضاً أن يكون مملوكاً للمدبِّر بحيث يجوز له التصرّف فيه بالانتقال عن الملك ، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علّقه على الملك « 6 » ، كما لا يصحّ إعتاقه « 7 » . وكذا لا يصحّ تدبير العبد الموقوف « 8 » ؛ لأنّه ممّا لا يزال « 9 » . أمّا العبد المرهون فقد اختلف الفقهاء في تدبيره ، فأطلق بعض المتقدّمين القول بالبطلان « 10 » ، بينما ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الصحّة ؛ لعدم التنافي بينهما ، فإنّ التدبير يقع موقوفاً على فكّ

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 34 : 215 - 216 . ( 2 ) الشرائع 3 : 123 . القواعد 3 : 225 . المسالك 10 : 412 . وانظر : المبسوط 4 : 556 . المهذّب 2 : 367 . ( 3 ) جواهر الكلام 34 : 251 . ( 4 ) المسالك 10 : 412 - 413 . ( 5 ) جواهر الكلام 34 : 251 . ( 6 ) القواعد 3 : 225 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 434 . ( 8 ) القواعد 3 : 225 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 434 . ( 10 ) المقنعة : 622 . النهاية : 433 . الوسيلة : 266 . السرائر 2 : 299 .